تحت المجهر

ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا

شارِكْ
قراءة
ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا
حجم الخط

تتواصل في سوريا مناقشة تشريعات ترتبط بحقوق المواطنين وتنظيم مشاركتهم، من مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي ناقشته الهيئة المختصّة مع أعضاء في مجلس الشعب في 20 أيلول/ سبتمبر 2026، إلى مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، وتعكس هذه المشاريعُ أهميةَ الإصلاح التشريعي وإعادة بناء مؤسسات المجتمع؛ كونهما ركيزتين لترسيخ الاستقرار خلال ما بقي من عمر المرحلة الانتقالية.

يعتمد ترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي في المجتمعات على مجموعة من الأُسُس المتمثلة بتعزيز مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات، والمشاركة السياسية من خلال قنوات ووسائل سلمية، والعدالة الاجتماعية وتكافُؤ الفرص، والسلم الأهلي والاندماج الاجتماعي. وفي حالة سوريا يقترن توطيد هذه المبادئ بركيزتين أساسيتين: قَوْنَنة الدولة ومَأْسَسة المجتمع، بما يضمن خضوع ممارسة السلطة للقانون، وقدرة المجتمع على تنظيم مصالحه والتعبير عنها.

وقد ورثت سوريا منظومة تشريعية عمل نظام الأسد على وضعها بما يخدم مصالحه وانفراده بالسلطة، وتتطلّب معالجة هذا الإرث مراجعة القوانين الناظمة لمجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وَفْق أولويات ترتبط بأثرها على حقوق المواطنين وثقتهم بمؤسسات الدولة.

تقع على عاتق مجلس الشعب مسؤولية ترسيخ ركيزة قَوْنَنة الدولة من خلال الإسراع في معالجة الإرث القانوني لنظام البعث والأسد، فعلى صعيد المجال السياسي يُشكّل إقرار قانون العدالة الانتقالية واحدةً من أبرز القضايا المستعجَلة لارتباطها بمحاسبة مجرمي نظام الأسد، وقضايا أخرى كجبر الضرر. وقد تناولت مناقشات المشروع تحديد اختصاصات المؤسسات المعنية ومشاركة الضحايا، بما يُوضِّح الحاجة إلى مسارات قانونية للمساءَلة والإنصاف. ويرتبط أثر هذه المسارات بقدرتها على توفير بديل عن الانتقام وتحميل جماعات اجتماعية مسؤولية جرائم أفراد.

سياسياً يرتبط تنظيم المشاركة خلال المرحلة الانتقالية بتوفير إطار قانوني للعمل الحزبي، ويُشكّل إقرار قانون الأحزاب ضرورة لذلك، وفق آليات توفر بيئة آمنة لعمل القوى السياسية المختلفة، وسبق أن ربط الرئيس أحمد الشرع في آذار/ مارس الماضي تشكيل الأحزاب بإقرار الدستور الجديد، الذي يُتوقّع أن يصدر مع نهاية المرحلة الانتقالية.

اقتصادياً تُشكّل تركة نظام الأسد في تنظيم مسارات العمل الاقتصادي أحد أبرز التحدّيات الاقتصادية والتشريعية التي تواجه الاستقرار السياسي والاجتماعي. وتبرز القوانين المرتبطة بالمسائل العقارية، كالمراسيم الناظمة للاستملاك والتمديد الحكمي، لارتباطها بحقوق الملكية واستقرار السكن والعمل، لذلك ترتبط مراجعتها بتوفير إجراءات واضحة لتسوية النزاعات وحماية المتضررين، إلى جانب تعديل قوانين الاستثمار والإصلاح الضريبي التي تسهم في إيجاد بيئة آمنة تضمن حقوق المستثمرين.

اجتماعياً تقع على عاتق مجلس الشعب أيضاً مسؤولية تعديل الكثير من القوانين، كإقرار قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية ليكون بديلاً عن قانون الجمعيات لعام 1958. وفي هذا الصدد تناولت مشاورات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في نيسان/ إبريل الماضي التمويل والرقابة والعقوبات وضمانات عدم التعسف، ما يبرز أهمية ضبط حدود الإشراف الحكومي على المؤسسات المدنية. وينطبق ذلك على تعديل القوانين الناظمة للنقابات بما يضمن استقلالية العمل النقابي وتنظيم الانتخابات النقابية.

وإلى جانب مراجعة القوانين الخاصة بالعملية التربوية والتعليمية، تُشكّل قضية إقرار قانون خاص بتجريم خطاب الكراهية على أُسُس دينية أو طائفية أو قومية أو مذهبية إحدى الأولويات التي تسهم في ضمان التماسك الاجتماعي والمحافظة على السلم الأهلي. وقد بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد تشريع لهذا الغرض في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وترتبط فاعليته بتحديد أفعال التحريض المُعاقَب عليها بوضوح، مع حماية حقّ النقد والتعبير.

أما الركيزة الثانية لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي، فتتمثل في مَأْسَسة المجتمع، وتُعَدّ النقابات العلمية والمهنية إحدى قنوات التنظيم الاجتماعي التي عمل نظام الأسد على تخريب مهامها والسيطرة عليها عبر فِرَقه الحزبية. لذلك تُمثّل مسألة إعادة بناء النقابات ضرورة وحاجة اجتماعية لضمان مخرجاتها في تمثيل فئات كثيرة من مكوِّنات المجتمع السوري، الأمر الذي ينطبق على الاتحادات الطلابية والمهنية التي تمثل شرائح مجتمعية أساسية، ويتطلب ذلك تمكين الأعضاء من اختيار ممثليهم ومحاسبتهم، بما يوفر قنوات للتفاوض بشأن المطالب وتسوية الخلافات المهنية.

إلى جانب ذلك، تُشكل مسألة إعادة ضبط عمل غرف التجارة والصناعة وَفْق أُسُس جديدة ضرورة لضمان تمثيل التجار والصناعيين وتنظيم التواصل مع الوزارات والمؤسسات المرتبطة بها، وقد طَوَتْ وزارة الاقتصاد والصناعة في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي قرار تشكيل لجنة لتقييم مجالس إدارات الغرف، وعزت ذلك إلى خطأ غير مقصود، مؤكدة اتساق متابعة أدائها مع التشريعات والحَوْكَمة، وتُبرز الواقعةُ أهميةَ وضوح الأدوار بين الوزارة والغرف بما يحفظ قدرتها على تمثيل أعضائها والمشاركة في مناقشة السياسات الاقتصادية.

وعلى مستوى العمل الأهلي والتطوعي، تبرز أهمية تمكين الجمعيات والشبكات الاجتماعية من أداء أدوارها المجتمعية، لكونها من القنوات الرئيسية التي تسهم في تحقيق النفع العامّ وتقديم خدمات مجتمعية عديدة، وتأطير فئة الشباب في برامج تَوْعَويّة ونَهْضَويّة، كالنوادي الرياضية والفكرية وفِرَق الكشافة، ويرتبط توسيع دورها بتيسير تأسيسها وضمان استقلالها وشفافية مواردها.

كما تُمثّل مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي من القنوات التنظيمية التي تُقدّم خدماتها لفئات اجتماعية محدَّدة، كمؤسسات رعاية الأحداث ومراكز علاج الإدمان ورعاية الأشخاص الذين يمارسون التسول، وتمتد مهامها إلى المتابعة بعد خضوع الأفراد لبرامج صحية ونفسية واجتماعية، بما يساعد على إعادة دمجهم في المجتمع. ويتطلب تنظيم عملها تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية والجمعيات المُشارِكة، ومتابعة جودة الخدمات وحقوق المستفيدين.

أخيراً تُعَدّ حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي ضرورة لنجاح الفترة الانتقالية وتجاوُز مرحلة التعافي بما يضمن إعادة بناء الدولة وتنظيم المجتمع في سوريا. ويتطلّب ذلك وجود شراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والاختصاصيين من الحقوقيين والشخصيات الأكاديمية في كافة المجالات، ويتوقّف أثر هذه الشراكة على ترجمتها إلى مشاركة فعلية في صياغة التشريعات ومتابعة تطبيقها، بحيث توفر القوانين ضمانات فعليّة للحقوق، وتتيح المؤسسات المجتمعية تمثيل المصالح ومعالجة الخلافات بوسائل سلمية.

الباحثون