دراسات

توجهات القوى السياسية حول مشروع قانون الأحزاب في سوريا

شارِكْ
قراءة
توجهات القوى السياسية  حول مشروع قانون الأحزاب في سوريا
حجم الخط

الملخص التنفيذي

شكَّل سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 فرصة لإعادة إحياء التفكير بالعمل الحزبي العلني بعيداً عن ملاحقة الأجهزة الأمنية ومخاوف الاعتقال، وبادرت العديد من القوى والتيارات السياسية السورية لتقديم رؤى خاصة بها حول قانون الأحزاب.

تستند القوى والتيارات السياسية التي تطرح موضوع إصدار قانون الأحزاب وضرورته في تنظيم العمل الحزبي إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 آذار/ مارس 2025، وتنص المادة /14/ منه في بندها الأول على صون الدولة لحق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون جديد ينظم آلية تأسيس الأحزاب السياسية.

ازداد الحديث عن قانون الأحزاب بعد انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب في 12 تموز/ يوليو 2026، وكان قد مرَّ أكثر من عام ونصف على صدور الإعلان الدستوري، واستمرار السؤال عن ضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل الحزبي وفق قانون يعزز التعددية السياسية، ويسهم في إيجاد بيئة سياسية منظمة تمهد لإجراء انتخابات شاملة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

تقدم هذه الدراسة في فصلها الأول قراءة للإطار القانوني والتشريعي للعمل السياسي المنظم في سوريا الحديثة، منذ خروج العثمانيين وقيام المملكة السورية عام 1918، وانتقال الجمعيات إلى أحزاب سياسية بالتزامن مع صدور أول دستور للبلاد عام 1920، ثم مرحلة الاستعمار والانتداب الفرنسي، والاستقلال وما بعده، ثمَّ مرحلة الانقلابات العسكرية ودستور عام 1950، ثمَّ الوحدة مع مصر وانهيارها، واستيلاء "حزب البعث" على السلطة، ثم دستور عام 1973 بعد سيطرة حافظ الأسد على الحكم، وصولاً إلى موته وتوريث الحكم لابنه بشار الأسد، وما حصل حتى قيام الثورة عام 2011 واضطرار النظام لإصدار قانون الأحزاب في نفس العام ثم وضع دستور جديد عام 2012، والأحداث السياسية بعدها حتى سقوط نظام البعث والأسد نهاية عام 2024.

ثم ترصد هذه الدراسة في فصلها الثاني توجهات قادة بعض القوى والتيارات السياسية السورية حول مشروع قانون الأحزاب، والمواد التي يجب أن يتضمنها فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب والجهة التي يقع على عاتقها متابعة عمل الأحزاب، إلى جانب بعض مسائل التوجهات والبنية التنظيمية والمالية للأحزاب السياسية.

اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع مسار تطور الظاهرة الحزبية في سوريا منذ عام 1918 حتى نهاية عام 2024، إلى جانب الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض توجهات القوى والتيارات السياسية حول قانون الأحزاب الجديد، والمنهج المقارن الذي اُعتمد عليه لإجراء المقارنة بين الرؤى السياسية للأحزاب ولإيجاد نقاط التوافق والاختلاف فيما بينها.

اعتمدت الدراسة من ناحية الأدوات المنهجية على المقابلة بالنسبة لممثلي القوى السياسية المقيمين في دمشق، والاستبيان بالنسبة لممثلي القوى السياسية المقيمين في المحافظات الأخرى وخارج البلاد، وبالأداتين معاً تم جمع آراء واتجاهات 21 تنظيماً سياسياً (أحزاب وتيارات ومنظمات وحركات سياسية).

تنوعت توجهات القوى والتيارات السياسية المدروسة لتشمل كافة التصنيفات السياسية والفكرية في سوريا، وفي هذا الجانب تم الاعتماد على التصنيف المعتمد في مركز جسور للدراسات للقوى السياسية والحزبية السورية، الذي يتألف من 8 تصنيفات تتوزع على الشكل الآتي: الأحزاب والقوى الشيوعية – الأحزاب والقوى المحافظة - الأحزاب والقوى القومية السورية – الأحزاب والقوى القومية العربية والاشتراكية – الأحزاب والقوى القومية الكردية – الأحزاب والقوى الآشورية/ السريانية – الأحزاب والقوى الديمقراطية الليبرالية – الأحزاب والقوى القومية التركمانية.

عالجت الدراسة المشكلة البحثية التي يمكن تلخيصها في السؤال الآتي: ما توجهات القوى والتيارات السياسية السورية حول قانون الأحزاب؟ وتوصلت إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها:

·  أيدت القوى والتيارات السياسية المدروسة بنسبة 71% اعتماد آلية الإخطار لتأسيس الأحزاب، فيما أيد الجزء الآخر من القوى اعتماد آلية الترخيص بنسبة 29%.

·  رفض ممثلو بعض القوى والتيارات السياسية المدروسة بنسبة 57% إقرار مادة لتقييد تأسيس الأحزاب باشتراط عدد محدد في الهيئة التأسيسية ثمَّ العضوية للأحزاب، مقابل دعم 43% من تلك القوى لإقرار مادة لتنظيم هذا الجانب وفق أعداد محددة.

·  أيدت معظم القوى والتيارات السياسية المدروسة بنسبة 95% إقرار مادة تمنع ضباط الجيش والأمن وعناصرهما من الانتساب للأحزاب السياسية، مقابل رفض إقرار هذه المادة بنسبة 5%.

·   أيدت معظم القوى والتيارات السياسية المدروسة بنسبة 95% إقرار مادة تمنع الأحزاب من التمويل الخارجي سواء من دول أو منظمات دولية، مقابل رفض إقرار هذه المادة بنسبة 5%.

تمهيد

تأثر مسار العمل الحزبي في سوريا بالأحداث المتلاحقة التي شكلت المشهد السياسي، منذ قيام المملكة السورية عام 1918، ثمَّ جهود مقاومة الاستعمار الفرنسي حتى جلائه وإعلان استقلال البلاد، ثمَّ مراحل الانقلابات العسكرية وإعلان الوحدة مع مصر ثمَّ انقلاب "حزب البعث" ودوره في محاولات تجميد العمل الحزبي وتفكيكه ومحاصرته.

كان موضوع إقرار قانون الأحزاب وتنظيم العمل السياسي من أبرز المطالبات التي كانت تطالب بها قوى المعارضة السورية منذ الأيام الأولى لحكم بشار الأسد عام 2000، وكانت ترى التأخير بإصدار هذا القانون إعلاناً لاستمرار حكم الحزب الواحد وفق قاعدة "الحزب القائد للدولة والمجتمع"، وجاءت تلك المطالبات بعد ادعاء نظام الأسد اعتماد سياسة إصلاحية تشمل الواقع السياسي والاقتصادي بعد عملية توريث الأسد الابن.

شكل اندلاع الثورة عام 2011 محطة جديدة أسهمت في تنظيم العمل السياسي السوري، فتأسست العديد من المجالس والقوى والتيارات السياسية الجديدة التي حاولت قيادة المشهد السياسي، وقيادة المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في مسار جنيف الذي انطلق عام 2012 بين نظام الأسد ومعارضته، ثم في مسار أستانا الذي انطلق عام 2017، واجتماعات اللجنة الدستورية السورية عام 2019.

أسست مرحلة التحرير وإعلان سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 لإعادة الحديث حول أهميَّة إصدار الحكم الجديد قانوناً يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية على أساس وطني، ويؤطِّر تنظيم المجتمع لنفسه سياسياً، بما يسهم في بناء شراكة وطنية تعدديَّة تعيد الحياة السياسية من جديد.

أسهمت التطورات الميدانية بعد الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) واندماجها في مؤسسات الدولة إلى إعادة الحديث عن ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي والحزبي في البلاد، وشكلت بيانات بعض القوى والتيارات السياسية محطة لتأكيد أهمية السرعة في إصدار قانون الأحزاب، لا سيما بعد تشكيل "مجلس الشعب" الجديد في البلاد، وعقد أولى جلساته في تموز/ يوليو 2026.

في ضوء هذه المعطيات كان لا بدَّ من دراسة هذا الموضوع الذي يُعدّ حديث الساعة، حول أهمية وجود أحزاب سياسية تعمل على المشاركة في وضع الرؤى لمعالجة العديد من الملفات الإشكالية التي تحتاج إلى حلول سريعة، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة

أولاً: مدخل مفاهيمي عام

تُعدّ القضايا التنظيمية والقانونية المرتبطة بالظاهرة الحزبية من محاور الدراسة والاهتمام للباحثين في مجال علم الاجتماع السياسي والعلوم السياسية، وتُعتبر مسألة القوانين الناظمة لعمل الأحزاب والتنظيمات السياسية من أبرز الموضوعات التي عالجها علماء القانون والسياسة.

بدأ تداول مصطلح "الحزب" في المشهد السياسي السوري بعد انهيار الحكم العثماني وإعلان الملك فيصل تأسيس المملكة السورية، وأدَّت طبيعة الظروف السياسية المتلاحقة في سوريا بعد ذلك إلى ظهور مصطلحات أخرى مثل الجماعات والحركات والتيارات السياسية، للدلالة على الحالة التنظيمية للعمل السياسي في البلاد، ومن هذا المنطلق كان لا بدَّ من تسليط الضوء على هذه المفاهيم قبل معالجة مسارات الدراسة.

أ‌.  الحزب السياسي (Political Party): منظمة لمجموعة من الأفراد الذين يشتركون في أهداف ومبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة، ويسعون معاً للوصول إلى السلطة أو التأثير فيها لتنفيذ برنامجهم[1].

ب‌. التيار السياسي (Political Current): تجمُّع لمجموعة من الأفراد، يأخذ الصفة المؤقَّتة، وينتشر في منطقة جغرافيَّة محدَّدة، يسعى للضغط على السلطة السياسية لتحقيق أمر معين دون المشاركة في الحكم السياسي أو تشكيل الحكومة، يتمُّ حلُّه عادة بعد تحقيق الأهداف التي يسعى التيار لتحقيقها[2].

ج‌. الحركة السياسية (Political Movements): الجماعات المنظَّمة التي تتحرك سياسياً من أجل هدف أو مصلحة تعبِّر عن اتجاهات أعضائها، وتهدف للتغيير والإصلاح[3].

د‌. علم الاجتماع السياسي (Political Sociology): أحد فروع علم الاجتماع، يدرس الظواهر والنظم السياسية ضمن سياقٍ اجتماعيٍ محدَّد، ويختصُّ بدراسة تأثير المجتمع بمؤسساته المختلفة على الدولة وسلطاتها[4].

ثانياً: تاريخ العمل الحزبي في سوريا (1918 – 2024)

شهدت الفترة الممتدة من عام 1918 حتى عام 2024 الكثير من التطورات المتلاحقة التي تباينت بين حالتي الاستقرار والصراع، الأمر الذي أدَّى إلى تغيُّر في مسارات العمل الحزبي في سوريا بين مرحلة ازدهر فيها النشاط الحزبي ووصل إلى مراحل متقدمة، ومراحل أخرى أعلنت فيها الأنظمة الحاكمة حظر الأحزاب وتعليق الأنشطة الحزبية، الأمر الذي اتَّضح في فترة الانقلابات العسكرية، وأثناء حكم الجمهورية العربية المتحدة، ثمَّ حكم نظام الأسد، ويمكن إيجاز المسار الحزبي خلال هذه الفترة بالمحطات الآتية:

1.   العمل الحزبي أثناء الحكم الملكي

انقسمت الأحزاب السياسية التي تشكلت في هذه الفترة بين أحزاب تحالفت مع الملك فيصل وشاركت في الحكومة التي أعلن عن تشكيلها عام 1918، وأحزاب معارضة رفضت تشكيلة الحكومة والأسس التي قام عليها النظام السياسي بعد سقوط الحكم العثماني.

ضمَّت أحزاب الائتلاف الحاكم مجموعة من الأحزاب كان من أبرزها "حزب الاستقلال"، و"الحزب الوطني" (المعروف باسم حزب الذوات أو حزب الملك فيصل)، و"حزب التقدم"[5]، أمَّا بالنسبة لأحزاب المعارضة في هذه الفترة فتمَّ تأسيس "الحزب الديمقراطي" الذي جمع ضمن تحالف واحد أعضاء البرلمان المعارضين للملك فيصل وائتلافه الحاكم، وضمَّ التحالف المعارض 30 نائباً من الإقطاعيين والمحافظين والمعتدلين[6].

2.  العمل الحزبي أثناء الاستعمار الفرنسي

أسهم توجه المفوض السامي الفرنسي موريس سراي بالسماح بتأسيس الأحزاب السياسية في سوريا، وجاء ذلك بعد عودة جزء كبير من النخبة السياسية إلى البلاد (كان جزء منهم يدرس في فرنسا) ورغبة بعضهم بتأسيس تجمُّعات سياسية، شكلت قنواتٍ للتواصل بين النخبة السياسية السورية والسلطات الفرنسية.

في ضوء هذه التطورات تقدمت مجموعة من النخبة السياسية عام 1925 بطلب لترخيص حزب سياسي باسم "حزب الشعب" برئاسة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وكان أول حزب أُنشئ في سوريا بعد الاستعمار الفرنسي بموافقة من قبل المفوض السامي، وكان الحزب يعمل بعكس ما تمنَّى المندوب السامي، إذ تبنَّى الحزب الدعوة لرفض الانتداب وطالب بالاستقلال ووضعِ دستورٍ جديد للبلاد[7]، وفي العام ذاته عقد "الحزب الشيوعي اللبناني السوري" مجلسه الوطني الأول وانتخب لجنته المركزية.

بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى عام 1925 أعلنت السلطات الفرنسية إيقاف عمل الأحزاب السياسية، وبعد مسار طويل من العمل المسلَّح توصلت النخبة السياسية وسلطة الاستعمار إلى أهميِّة عودة العمل الحزبي، فبعد انتهاء المعارك العسكرية بين الطرفين توجَّه الفرنسيون لإعادة السماح بتأسيس الأحزاب، فأعلنت مجموعة كبيرة من السياسيين تشكيل "الكتلة الوطنية" عام 1928، وفي عام 1932 تأسس "الحزب السوري القومي الاجتماعي" على يد زعيمه أنطون سعادة، وأعلنت "جماعة الإخوان المسلمين" عام 1945 تأسيس تنظيمٍ لها في سوريا يكون ممثِّلاً للجماعة التي تأسست قبل ذلك في مصر[8].

3.  العمل الحزبي من الاستقلال حتى الوحدة مع مصر

شهدت الفترة التي أعقبت خروج الاستعمار الفرنسي من سوريا انتعاشاً للحياة الحزبية، فانقسمت الشخصيات المؤسسة لـ "الكتلة الوطنية" في هذه الفترة إلى "حزب الشعب" و"الحزب الوطني"، وظهرت مجموعة من الأحزاب ذات التوجه القومي مثل "حزب البعث العربي" الذي تأسس عام 1947، و"الحزب العربي الاشتراكي" الذي أسسه أكرم حوراني عام 1950، ثم اتحدا معاً عام 1952 في "حزب البعث العربي الاشتراكي".

تمَّ حلُّ جميع الأحزاب السياسية في سوريا بعد إعلان قيام "الجمهورية العربية المتحدة" بالوحدة بين سوريا ومصر عام 1958؛ استجابة للشرط الذي وضعه رئيس دولة الوحدة جمال عبد الناصر، وبالفعل استجابت الأحزاب وأعلنت حلَّ تنظيماتها، باستثناء "الحزب الشيوعي السوري" الذي رفض الانصياع لهذا الشرط.

4.  العمل الحزبي من الانفصال حتى انقلاب البعث

كان هناك تقاربٌ كبير بين النشاط الحزبي في الفترة بعد إعلان انفصال الوحدة بين سوريا ومصر عام 1961 وبين النشاط السياسي بعد استقلال البلاد عام 1946، فشهدت فترة ما بعد الوحدة إعادة تنظيم الأحزاب السياسية لكياناتها التنظيمية التي كانت قد أعلنت عن حلِّها عام 1958 استجابة لشرط الوحدة، مثل "حزب الشعب" و"الحزب الوطني" و"جماعة الإخوان المسلمين"، وشهد "حزب البعث العربي الاشتراكي" عدة انقسامات كان منها انقسام مجموعتي "حركة الاشتراكيين العرب" و"حركة الوحدويين الاشتراكيين".

شهدت هذه الفترة عودة الصدام بين النخبة السياسية والنخبة العسكرية، رغم انتعاش الحياة الحزبية بعد الانفصال، وتعزز الصدام بعد انقلاب 28 آذار/ مارس 1962 الذي وسَّع حضور ضباط الجيش في المشهد السياسي، وتعمقت الصدامات مع إعلان "حزب البعث" عن انقلابه العسكري في 8 آذار/ مارس 1963، وإصداره تعميمَ فرضِ الأحكام العرفية التي عطَّلت عمل الأحزاب السياسية في البلاد.

5.  العمل الحزبي فترة حكم حافظ الأسد

توجه حافظ الأسد بعد انقلابه العسكري عام 1970 لهندسة واقع سياسي يحقِّق مصالحه في الانفراد بالسلطة، فعمل عام 1972 على تأسيس "الجبهة الوطنية التقدمية"، وجمعت في صفوفها: "حزب البعث العربي الاشتراكي" بصفته رئيس الجبهة و"الحزب الشيوعي السوري" و"حزب الاتحاد الاشتراكي العربي" و"حركة الاشتراكيين العرب" و"حركة الوحدويين الاشتراكيين"، وانضمت إليها مجموعة من الأحزاب بين عامي 1986 و2001 وهي: "الحزب الشيوعي السوري الموحد" و"الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي" و"حزب العهد الوطني" و"حزب الاتحاد العربي الديمقراطي" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي"[9].

في المقابل تأسس عام 1979 تجمُّع معارض أطلق عليه مؤسِّسوه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي"، جمع في صفوفه: "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي" و"حزب العمال الثوري العربي" وجناحاً منقسماً عن "حركة الاشتراكيين العرب" و"الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)" و"حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي"،  وانضم إليه عام 1985 "حزب العمل الشيوعي"[10].

وتجمَّعت عام 1992 مجموعة من الأحزاب الكردية تحت اسم "التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا"، الذي جمع في صفوفه: "الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)" و"الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي" و"الحزب اليساري الكردي" و"الحزب الديمقراطي الكردي السوري"[11].

6.   العمل الحزبي بعد توريث بشار الأسد حتى سقوط نظامه

انتعشت الآمال بالتغير والإصلاح السياسي بموت حافظ الأسد، وارتفعت أصوات قيادات المعارضة السورية بما عُرف بمرحلة "ربيع دمشق" التي بدأت منتصف تموز/ يوليو 2000، واستمرت 7 أشهر تقريباً.

في مرحلة "ربيع دمشق" عقدت النخبة السياسية السورية المنتديات الحوارية والصالونات السياسية، مثل "منتدى الحوار الوطني" الذي أنشأه المعارض السوري رياض سيف في منزله، و"منتدى جمال الأتاسي" الذي أقامته المعارضة السورية سهير الأتاسي، وانتشر في وقتها أنَّ عدد المنتديات والصالونات وصل إلى 170 في مختلف المدن السورية[12].

انطلقت مطالب الإصلاح السياسي والقضائي في البلاد، ووصلت إلى نشر البيانات، وأهمها بيان الـ 99 في أيلول/ سبتمبر 2000 وبيان الـ 1000 في كانون الثاني/ يناير 2001، وطالبت هذه البيانات بالتعددية السياسية والفكرية، وإطلاق الحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء حالة الطوارئ المستمرة من عام 1963، والإصلاح القضائي والدستوري في البلاد[13].

كان ردُّ فعل نظام الأسد إيقافَ حركة الإصلاحات الطفيفة، والشروع في شباط/ فبراير 2001 بتفعيل سياسة تكميم الأفواه واعتقال المعارضين له.

تجدَّدت الآمال عام 2005 بعد اجتماع جزء من أقطاب المعارضة على وثيقة "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" للمطالبة بالإصلاح الجذري للواقع السياسي السوري، ثمَّ تشكَّلت "جبهة الخلاص الوطني السورية" في بلجيكا عام 2006 برئاسة عبد الحليم خدام، وجمعت شخصيات من التيار القومي والليبرالي واليساري والإسلامي، وفي عام 2007 تأسَّس "تجمُّع اليسار الماركسي (تيم)" من مجموعة من الأحزاب والقوى اليسارية[14].

بالانتقال إلى عام 2011 فقد شهد المسار السياسي السوري تغييراً جذرياً في خريطة العمل بعد اندلاع الثورة السورية، وإضافة إلى ظروف الثورة بحدِّ ذاتها فقد ساهم في هذا التغيير الجذري "ربيع دمشق" و"إعلان دمشق" وما بينهما وما بعدهما.

تمَّ تأسيس "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" في حزيران/ يونيو 2011، وضمَّت أحزابَ "التجمع الوطني الديمقراطي"، و"هيئة الشيوعيين السوريين" ومجموعةً من الأحزاب الكردية السورية، وشخصياتٍ سياسيةً مستقلَّة.

تشكَّل "المجلس الوطني السوري" مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وضمَّ "جماعة الإخوان المسلمين" و"إعلان دمشق" و"ربيع دمشق" و"المنظمة الآثورية الديمقراطية"، ومجموعة من الكتل المنظَّمة التي تجمع شخصيات مستقلة من المشاركين في الثورة السورية، ثمَّ في نهاية الشهر ذاته (تشرين الأول/ أكتوبر 2011) أعلن 11 حزباً كردياً سورياً تأسيس "المجلس الوطني الكردي" في أربيل.

جاء تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وضمَّ "المجلس الوطني السوري" و"المجلس الوطني الكردي" بمكوناتهما جميعاً، إضافة للمجالس المحليَّة الثوريَّة، تلاه في آذار/ مارس 2013 تأسيس "المجلس التركماني السوري" والذي ضمَّ عند التأسيس "الكتلة الوطنية التركمانية السورية" و"الحركة التركمانية الديمقراطية" وعدداً من الشخصيات التركمانية المستقلة، وانضمَّ المجلس في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إلى "الائتلاف الوطني"[15].

بالتوازي مع هذا الحراك السياسي المتسارع أعلن نظام الأسد في آب/ أغسطس 2011 قانون الأحزاب، فاستفادت التنظيمات السياسية الموالية للنظام من هذا القانون ورخَّصت أحزابها، سواء ما كان منها ضمن "الجبهة الوطنية التقدمية"، أو تلك التي أطلِق عليها صفة الأحزاب المرخَّصة حديثاً مثل "حزب التضامن" و"حزب الأنصار" و"حزب الإرادة الشعبية"، في المقابل أطلق النظام على كلِّ حزبٍ سياسي لم يتقدَّم بطلبٍ للجنة شؤون الأحزاب صفة "التنظيمات غير المرخَّصة"، مثل "تنظيم الوعد"، و"تنظيم الكتلة الوطنية" التي لم تستكمل شرط الترخيص في جمع 1000 عضو في النواة المؤسسة للحزب، ورفض النظام ترخيص تنظيمات أخرى بسبب مخالفة أفكارها لدستوره، مثل "تنظيم عدل" و"تنظيم المجتمع الديمقراطي"[16].

ثالثاً: البنية القانونية الناظمة لعمل الأحزاب (1918 – 2024)

تم الاعتماد في إعلان تأسيس الأحزاب السياسية بداية حكم الملك فيصل على قانون الجمعيات العثماني الذي صدر عام 1909، وتأسست من خلاله العديد من الجمعيات الأدبية والعلمية والسياسية، ثمَّ تحوَّل جزء من الجمعيات إلى أحزاب سياسيَّة بعد إعلان الملك فيصل تأسيس المملكة السورية، خاصة مع وضع أول دستور للبلاد، ثمَّ توالت الأحداث السياسية والدساتير والقوانين التي شكَّلت البنية القانونية للأحزاب في سوريا، ضمن المسارات التاريخية الرئيسية التالية:

المسار الأول: دستور عام 1920

توجه الملك فيصل إلى تثبيت أركان حكمه بعد دخوله إلى دمشق من خلال تشكيل حكومة جديدة، وفي عام 1919 دعا إلى انتخاب مؤتمر عام نتج عنه تشكيل لجنة لصياغة دستور، وأُقر عام 1920 أول دستور في التاريخ السياسي الحديث لسوريا باسم "القانون الأساسي – الدستور- للمملكة السورية".

جمع هذا الدستور /147/ مادة، توزعت على 12 فصلاً، حدَّدت شكل النظام السياسي بأنَّه ملكي مدني نيابي، وحدَّدت دين الملك بالإسلام دون الإشارة لمرجعيَّة فقهيَّة إسلامية للتشريع، وفيما يتعلَّق بالعمل الحزبي نصَّت المادة /16/ من الدستور على الحق في تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وتأسيس شركات حرَّة ضمن قوانين يسنُّها المؤتمر[17].

تُعدّ هذه المادة امتداداً لقانون الجمعيات العثماني الذي صدر عام 1909 ونصَّ على حرية الرأي وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات، وشكل إصدارها في المرحلة التأسيسية للمملكة السورية أملاً بتكوين حياة سياسية ديمقراطية أساسها الحراك الحزبي وتشكيل التحالفات السياسية.

المسار الثاني: قرار المندوب السامي الفرنسي نهاية عام 1924

بعد دخول قوات الاحتلال الفرنسي إلى دمشق عام 1920 غادر جزء كبير من النخبة السياسية السورية البلاد إلى دول مجاورة كالأردن ومصر، خوفاً من حملة الملاحقة والاعتقال التي شنتها القوات الفرنسية بحق السياسيين، وأُعلن عن حل المؤتمر العام وتعطيل العمل بالدستور وكل القوانين التي صدرت عنه.

وسط هذه التطورات اندلعت ثورات شعبية في العديد من المناطق السورية لمواجهة الاحتلال الفرنسي، بدأ ذلك الحراك في درعا بما عُرف بـ "ثورة حوران" بقيادة زعماء من المحافظة رفضاً لاحتلال البلاد بعد سقوط دمشق بمعركة ميسلون، واستمرت المقاومة الشعبية بشكل متفرِّق في عموم البلاد.

حصلت الانتخابات في فرنسا عام 1924، وجاءت باليسار الليبرالي الفرنسي للحكم، وتمَّ تكليف الجنرال الفرنسي موريس ساراي مندوباً سامياً في لبنان وسوريا نهاية عام 1924، فألغى الأحكام العرفيَّة وسمح بتشكيل الأحزاب السياسية ضمن توجهه بداية حكمه لنشر الأفكار التحررية الفرنسية الجديدة، وللقضاء على المقاومة الشعبية عبر تنظيم العمل السياسي، لكنَّه سرعان ما عاد إلى سياسة القمع والاعتقالات مع اندلاع الثورة السورية الكبرى في تموز/ يوليو 1925، وظهور دور بعض الأحزاب والنخب السياسية في التحريض على فرنسا والدعوة للاستقلال.

خلال الفترة الأولى لحكم الجنرال ساراي وقبل انتقاله للاستبداد وسياسة الاعتقالات والتنكيل.. تأسست مجموعة من الأحزاب السياسية كان من أبرزها "حزب الشعب" الذي تشكَّل في 5 حزيران/ يونيو 1925 بقيادة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وفخري البارودي ونزيه مؤيد العظم وإحسان الشريف.. إلى جانب حزب آخر تم ترخيصه باسم "حزب الوحدة" بقيادة شاكر الحنبلي وحبيب كحالة.

كان هدف المندوب السامي الفرنسي من إفساح المجال أمام تأسيس أحزاب بهذا الثقل تفريق شمل الحركة الوطنية، والفصل بين السياسيين المعتدلين الذين يمكن أن يتحاوروا مع فرنسا والمتطرفين الذين ستصنفهم فرنسا ضمن القائمة السوداء[18]، لكنَّ هذا الهدف الفرنسي لم يتحقق.

المسار الثالث: دستور عام 1950

شكل تصديق الجمعية التأسيسية على دستور عام 1950 نقلة نوعيَّة في المشهد السياسي والدستوري في سوريا، بسبب تكريس الدستور لمبدأ الفصل بين السلطات، ولتعزيزه سلطة البرلمان المخول بانتخاب الرئيس ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وتخصيص الدستور للمادة /18/ لتنظيم الحياة الحزبية[19]، ونصَّت على حقِّ السوريين في تأليف أحزابٍ سياسية، على أن تكون مشروعة، ووسائلها سلمية، وذات نظم ديمقراطيَّة، وأن ينظِّم القانون طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.

توقف العمل بالدستور بعد انقلاب العقيد أديب الشيشكلي نهاية عام 1953، ثمَّ أعيد العمل بموجب مواده عام 1954 بعد انهيار حكم العقيد الشيشكلي وفراره من البلاد، ثمَّ توقَّف العمل مجدَّداً بدستور 1950 مع إعلان الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958.

المسار الرابع: أول قانون أحزاب ضمن دستور 1953

شهد عام 1953 إصدار دستورٍ جديدٍ للبلاد، سعى من خلاله قائد الانقلاب الثالث في سوريا العقيد أديب الشيشكلي لدعم أركان انقلابه، وعمد العقيد الشيشكلي في دستوره إلى إضفاء طابع الشرعية على سلطته الانقلابية عبر تأكيد المادة /2/ من دستوره على "حكم الشعب بالشعب وللشعب"، ونصَّت المادة /17/ على حق السوريين بتأليف الأحزاب والانتساب إليها عبر إصدار قانون ينظم الحالة الحزبية في سوريا[20].

توجَّه العقيد الشيشكلي بعد شهرين من وضع الدستور لإصدار "قانون الجمعيات والأحزاب" ضمن المرسوم التشريعي رقم /47/، وكان هذا القانون هو الأول لتنظيم الأحزاب، حدَّد الفصل /10/ من القانون شروط تأسيس الأحزاب، فمنع تأليف أحزابٍ تخالف النظام العام والآداب العامة، ومنع ترخيص أحزابٍ تسعى إلى التفرقة بين مكونات المجتمع وطوائفه، ومنع القانون ضبَّاط الجيش والشرطة وعناصرهما من الانتساب للأحزاب، وحظر النشاط الحزبي في المؤسسات الحكومية التعليمية[21].

رفضت غالبيَّة الأحزاب السياسية هذا القانون بسبب القيود التي وضعها العقيد الشيشكلي على تأسيس الأحزاب وعملها، الأمر الذي عزَّز من سيطرة "حركة التحرُّر العربي" التي أسسها العقيد الشيشكلي لتكون واجهةً سياسية لانقلابه، وسيطر من خلالها على 62 مقعداً في البرلمان السوري الذي تشكل من 82 مقعداً، وأسهم القانون في الاعتراف بـ "الحزب السوري القومي الاجتماعي" الذي حصل على مقعد واحد في البرلمان بعد تحالفه مع العقيد الشيشكلي وتأييد انقلابه العسكري.

المسار الخامس: قانون الأحزاب عام 2011

تُعدّ المطالبة بإصدار قانون الأحزاب إحدى القضايا التي طالبت بها القوى السياسية المعارضة في سوريا بعد عام 2000، وتحديداً كانت هذه المطالبة عنوان مرحلة "ربيع دمشق"، حيث سادت بين النخبة السياسية السورية قضايا ترخيص العمل الحزبي والتعدديَّة السياسية ودور المجتمع المدني.. فضلاً عن المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي نصَّت على قيادة "حزب البعث" للدولة والمجتمع.

انتقلت هذه المطالب إلى اجتماعات قوى المعارضة السورية عام 2005 ونتج عنها "وثيقة إعلان دمشق"، التي طالبت بإقامة نظام وطني ديمقراطي، وإلغاء قانون الطوارئ والعمل على إصدار قوانين تنظم الحياة السياسية، وشارك في الإعلان عن الوثيقة أحزاب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وأحزاب كردية وآشورية، و"جماعة الإخوان المسلمين"، بالإضافة لشخصيات مستقلَّة مثل رياض سيف، وهيثم المالح.

توجَّه نظام بشار الأسد لإصدار قانونٍ للأحزاب في آب/ أغسطس 2011، في محاولة منه لإظهار وجود خطة إصلاح سياسي بعد اندلاع الثورة، وترافق هذا القانون مع اعتماد النظام على الحل الأمني في محاولة منه للقضاء على الحراك الشعبي.

قبل 4 أيام من إصدار القانون اقتحمت دبابات النظام مدينة حماة فيما عُرف بـ "مجزرة هلال رمضان"، لذلك قوبل هذا القانون بالرفض من غالبية القوى السياسية المعارضة، وكان رفضها ينطلق من أنَّ الواقع الأمني الذي ينتهجه نظام الأسد لا يسمح بتأسيس أحزاب سياسية.

نصَّت مواد القانون على تنظيم العمل الحزبي، وميَّزت بين التنظيمات السياسية غير المرخصة، والأحزاب السياسية المرخَّصة التي يُسمح لها بإشهار تنظيمها، وافتتاح المقرات والفروع لها، وإصدار الصحف الحزبية الناطقة باسمها، ومنع النظام بموجب المادة /5/ من القانون ترخيص الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون[22].

إلى جانب ذلك أكدت إحدى بنود المادة /5/ على منع الأحزاب من إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، إلى جانب ألا يكون الحزب فرعاً لحزب سياسي غير سوري، ومنعت المادة /9/ ممارسة العمل الحزبي داخل المؤسسات الحكومية والتعليمية، وحددت مواد الفصل /3/ المسألة المالية للأحزاب، إذ منع القانون الحصول على تبرعات أو هبات من جهات غير سورية[23].

طُبق هذا القانون على الأحزاب التي رُخصت بموجبه، بينما أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" فاعتبرها القانون في المادة /35/ منه "مرخصة حكماً وتودَع وثائقها خلال 9 أشهر لدى اللجنة، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون"[24].

 وبقي "حزب البعث" يمارس نشاطه داخل المؤسسات الحكومية والتعليمية، وأسس "كتائب البعث" المقاتلة، لذلك كان القانون حبراً على ورق استخدمه نظام الأسد كأداة لإظهار توجهٍ إصلاحي أمام الهيئات والمنظمات الدولية، ولجان متابعة الملف السوري الدولية.

الفصل الثاني: قانون جديد للأحزاب في سوريا بعد سقوط نظام الأسد 

أولاً: استعراض آراء قادة القوى والتيارات السياسية

تُشكِّل مشاركة القوى والتيارات السياسية في الندوات وجلسات المناقشة حول مشاريع القوانين والدساتير إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها السلطات السياسية خلال إعداد الدستور والقوانين الناظمة لشؤون الدولة، وخاصة في المجتمعات الناجية من الحروب والأزمات.

تصف العديد من القوى والتيارات السياسية الواقع السياسي بعد سقوط نظام الأسد بأنَّه فرصة يجب العمل على اغتنامها بما يسهم في تحقيق عملية ديمقراطية، تشارك فيها القوى السياسية على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية بصناعة القرار الوطني بما يُعيد مشهد التعددية السياسية بعد استقلال البلاد عام 1946.

جمعت هذه الدراسة آراء 21 تنظيماً سياسياً قائماً في سوريا، بمختلف التسميات التي تعتمدها مثل الحزب أو الحركة أو التيار أو الجماعة، مع مراعاة تنوع هذه التنظيمات السياسية فكرياً لتشمل: الاتجاه الشيوعي، والاتجاهات القومية العربية والسورية والكردية والسريانية والآشورية والتركمانية، والاتجاه الليبرالي، والاتجاه المحافظ والإسلامي، وكانت الآراء والتوجهات لممثلي هذه القوى والتيارات السياسية تدور حول 11 مؤشراً (سؤالاً)، حدَّدتها الدراسة هي:

1.   توقع توقيت إصدار قانون الأحزاب الجديد في سوريا.

2.   أسباب تأخُّر صدور قانون الأحزاب.

3.   الآلية المناسبة لتأسيس الأحزاب السياسية في سوريا.

4.   الجهة المخوَّلة بمتابعة عمل الأحزاب في سوريا.

5.   الموقف من تقييد تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو قومي أو مذهبي أو مناطقي.

6.   الموقف من تحديد عدد أعضاء الهيئة التأسيسية أو عدد أعضاء الحزب شرطاً في الترخيص.

7.   الموقف من اشتراط أن يكون أعضاء الحزب من أكثر من محافظة.

8.   الموقف من منع تشكيل الأحزاب للمجموعات المسلحة.

9.   الموقف من منع ضباط الجيش والأمن وعناصرهما من العمل الحزبي.

10.         الرؤية حول مصادر تمويل الحزب والمسائل المالية فيه.

11.         الموقف من منع التمويل الخارجي للأحزاب.

تمَّ إيجاز إجابات القوى السياسية بالجداول الآتية:

ثانياً: تحليل الاتجاهات ومقارنة الآراء

ترتبط رؤية القوى والتيارات السياسية لمشروع قانون الأحزاب بوجود بنية قانونيَّة تسهم في تعزيز التعدديَّة السياسية وإيجاد إطار يُمكِّن العمل السياسي ولا يُقيِّده، وفق أسس التداول السلمي للسلطة، وضمان التنافس بعيداً عن الاستئثار وتكوين نظام حزبي يقوم على أساس نظام الحزب الواحد.

أظهرت الآراء تبايناً في التفاصيل حول قانون الأحزاب، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى اختلاف تعاطي قيادات تلك القوى والتيارات مع تطورات المشهد السياسي السوري بعد التحرير وسقوط نظام الأسد، في حين توافقت الآراء حول طبيعة العلاقة بين المسألة الأمنية وعمل تلك القوى والتيارات، ويمكن إيجاز تلك المواقف وتحليلها من خلال آراء وبيانات القوى والتيارات السياسية المدروسة في كلِّ مؤشِّر كما التالي:

1.   توقيت إصدار قانون الأحزاب

انقسمت الآراء حول هذه المسألة إلى 3 اتجاهات:

·       إصدار القانون سيكون قريباً، ذهب إلى هذا الاتجاه 38%.

·       إصدار القانون لن يكون قريباً، ذهب إلى هذا الاتجاه 38%.

·       لا يوجد توقع زمني لإصدار القانون، ذهب إلى هذا الاتجاه 24%.

- الاتجاه الأول أرجع أصحابه سبب توقُّعهم بأن يكون إصدار قانون الأحزاب قريباً إلى اكتمال تشكيل السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) بعد انعقاد مجلس الشعب، ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى أولوية تداول القانون وإقراره في مجلس الشعب؛ بما أنَّه مذكور نصَّاً في المادة /14/ من الإعلان الدستوري التي أكدت على حق تشكيل الأحزاب السياسية على أسس وطنية.

- الاتجاه الثاني يرى أصحابه أن إصدار قانون الأحزاب لن يكون قريباً؛ بسبب عدم وجود خطَّة واضحة من قبل السلطة السياسية في البلاد لتنظيم العمل الحزبي، بدليل تجاهل السلطة لهذا القانون سواء في التصريحات الرسمية أو عبر الإعلام الرسمي، الأمر الذي يوحي باستبعاد إصدار القانون قريباً.

- الاتجاه الثالث أجاب أصحابه أنَّه لا يوجد توقع زمني لإصدار القانون، بسبب حالة الغموض التي تحيط بمسألة إصدار قانون الأحزاب، أو ربَّما يرتبط إصدار قانون الأحزاب بتشكيل حزب السلطة[1] قبل ذلك، وربط بعض من ذهب إلى هذا الاتجاه مسألة إصدار قانون الأحزاب بتكامل بناء المنظومة السياسية المتمثلة بوجود السلطات السياسية الثلاثة والدستور وبعض القوانين الأساسية مثل قانون الانتخابات.

2.   أسباب تأخر صدور قانون الأحزاب

جاءت آراء القوى والأحزاب السياسية لتذكر أسباباً متنوعة باعتقادهم لتأخُّر صدور قانون الأحزاب[2]، يمكن تلخصيها في 10 أسباب رئيسية كما التالي:

·       رفض التعدديَّة السياسية من قبل السلطة، ذكر هذا السبب 23.80%.

·       تحدِّيات أمنية، ذكر هذا السبب 19.04%.

·       ليس من أولويات السلطة، ذكر هذا السبب 14.28%.

·       عدم وجود حوار حقيقي: ذكر هذا السبب 14.28%.

·        تحدِّيات المرحلة الانتقالية: ذكر هذا السبب 9.50%.

·       انقسام حاد في المجتمع السوري: ذكر هذا السبب 9.50%.

·       عدم التوافق على شكل القانون: ذكر هذا السبب 9.50%.

·       عدم وضوح شكل النظام السياسي: ذكر هذا السبب 9.50%.

·       عدم اكتمال الإطار الدستوري وتأخر صدور الدستور: ذكر هذا السبب 9.50%.

·       تأخُّر تشكيل مجلس الشعب وبطء علمه: ذكر هذا السبب 9.50%.

- السبب الأول في رفض التعددية السياسية من قبل السلطة، يجد فيه أصحابه أنَّ السلطة السياسية التي تقود البلاد بعد سقوط نظام الأسد لا تريد إشراك الآخرين في القيادة وفي اتخاذ القرار ورسم السياسات.

- السبب الثاني في وجود تحدِّيات أمنية، يربط أصحابه تأخير الحريات السياسية والسماح بتشكيل الأحزاب باستمرار وجود أخطار أمنيَّة خارجيَّة وداخليَّة تعوق حرية التحركات السياسية والتجمعات واللقاءات وإجراء الانتخابات في الوقت الراهن.

- السبب الثالث أنَّه ليس من أولويات السلطة، يرجع أصحابه التأخير إلى وجود ما هو أولى بنظر الحكومة، وهي ملفات السياسة الخارجية والملفات المرتبطة بالاستثمارات وتعافي الاقتصاد الوطني، وهذه السياسة تبنى من وجهة نظرهم على حساب بعض الملفات الداخلية المتعلقة بالضغوطات المعيشية، والقضايا المجتمعية، وكذلك تنظيم العمل الحزبي.

-  السبب الرابع في عدم وجود حوار حقيقي، يرى أصحابه أنَّ عدم إقامة مجالس حوار حقيقية بعد سقوط نظام الأسد يؤخِّر تجاوز المشكلات المجتمعية بين مكونات المجتمع السوري، ويعزِّز القطيعة بين القوى السياسية السورية.

- السبب الخامس وجود تحديات المرحلة الانتقالية، يجد أصحابه أن المرحلة الانتقالية فيها الكثير من التحديات أمام فرض الاستقرار وبدء التعافي، وبالتالي فإنَّ هذه التحديات هي ما تؤخر قانون الأحزاب.  

- السبب السادس في وجود انقسام حاد في المجتمع السوري، يرى أصحابه أن المجتمع بحاجة المزيد من الوقت للتعافي من آثار الانقسام الحاد الذي خلَّفه غياب العمل الحزبي عن الساحة السياسية السورية.

- السبب السابع في عدم التوافق على شكل القانون، يجد أصحابه أنَّ الكثير من الأفكار ما تزال محل جدل، واختلاف وجهات نظر، سواء على مستوى القيادة السياسية الجديدة في البلاد، أو على مستوى القيادة والشركاء من الأحزاب، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع الاتجاهات الفكرية المتنوعة، والجوانب التنظيمية التي يجب أن يحدِّدها القانون، لا سيما مسائل الشفافية المالية ومصادر التمويل.

- السبب الثامن في عدم وضوح شكل النظام السياسي، يرى أصحابه أنَّ السلطة في المرحلة الانتقالية لم يتضح لها بعد الشكل النهائي للنظام السياسي الجديد في البلاد، وقانون الأحزاب لا بدَّ أن ينسجم مع شكل النظام السياسي وبالتالي ينتظر القانون اكتمال شكل النظام لدى السلطة.

- السبب التاسع في عدم اكتمال الإطار الدستوري وتأخر صدور الدستور، يلتزم أصحابه أنَّ قانون الأحزاب لا بدَّ أن يأتي ضمن الدستور الدائم للبلاد.

- السبب العاشر تأخر تشكيل مجلس الشعب وبطء عمله، أرجع أصحابه تأخر القانون لتأخُّر وجود السلطة التشريعية المعنية بسن هذا القانون، ثمَّ الضغط الذي يجعل عمل السلطة التشريعية يوصف بالبطء.

3.   شكل الآلية الواجب اعتمادها لتأسيس الأحزاب

رصدت هذه الدراسة آراء وتوجهات القوى والتيارات السياسية حول طريقة تأسيس الحزب السياسي في اتجاهين رئيسيين هما:

·       تأييد آلية الإخطار (الإخبار فقط)، ذهب إلى هذا الاتجاه 71%.

·       تأييد آلية الترخيص، ذهب إلى هذا الاتجاه 29%.

- غالبية القوى والتيارات السياسية تؤيد إقرار آلية الإخطار لتأسيس الأحزاب واعتمادها من قبل السلطة السياسية، الأمر الذي يستدعي ملاحظته عند وضع مسودة قانون الأحزاب، لأنَّ هذه المادة من وجهة نظرهم تشكل حجر الأساس لشكل ومضمون القانون ومدى المرونة التي ستعمل من خلالها القوى والتيارات السياسية لتأسيس أحزاب ذات شخصية اعتبارية في الدولة.

أشارت بعض الآراء إلى اعتماد دستور عام 1950 (يُعدّ من الدساتير السورية التي عززت حالة الديموقراطية في سوريا) على آلية إخطار السلطات بتأسيس الأحزاب وفق أسس وطنية تتوافق مع دستور البلاد، وقد أسهمت هذه الآلية باتساع مجال التعددية السياسية والحزبية في البلاد.

- أما آلية الترخيص فأيدها القسم الآخر من القوى والتيارات السياسية، لكونها تقوم على وضع ملف عمل الأحزاب السياسية تحت تصرف السلطة التنفيذية، وعلى وجه التحديد وزارة الداخلية، وفق ضوابط تحدد شروط تنظيمية وفكرية لترخيص الأحزاب، وحق حلّها بقرارات أمنية وقضائية.

يرى المتحفظون على آلية الترخيص أنَّها تفتح المجال لتدخلات الحزب الحاكم، بعدم منحه الترخيص لبعض القوى خوفاً من منافستها له على السلطة، وكذلك حظر الأحزاب التي تعارض سياسته على الصعيد الداخلي والخارجي، كما فعل نظام الأسد مع بعض القوى السياسية بموجب قانون الأحزاب لعام 2011.

4.   الجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة الأحزاب السياسية

أظهرت الدراسة رأي قادة القوى والتيارات السياسية التي ذهبت في 6 اتجاهات حول المسؤول في الدولة عن قضية الأحزاب السياسية، كما التالي:

·       هيئة قضائية مستقلَّة، ذهب إلى هذا الاتجاه 38.09%.

·       هيئة مستقلَّة ماليَّاً وإداريَّاً، ذهب إلى هذا الاتجاه 33.33%.

·       المحكمة الدستورية العليا، ذهب إلى هذا الاتجاه 14.28%.

·       مجلس القضاء الأعلى، ذهب إلى هذا الاتجاه 14.28%.

·       هيئة مشتركة مع مجلس الشعب، ذهب إلى هذا الاتجاه 9.52%.

·       لجنة تابعة لوزارة الداخلية، ذهب إلى هذا الاتجاه 9.52%.

- النسبة الكبرى من القوى والتيارات السياسية دعمت الاتجاه نحو تشكيل هيئة قضائية مستقلة، تكون مهامها متابعة تأسيس الأحزاب ومراقبة عملها وجداولها المالية الخاصة، بما في ذلك مصادر التمويل.

- الاتجاه الثاني دعم فكرة تأسيس هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، على أن تتكوَّن هذه الهيئة من القضاة والشخصيات الأكاديمية في المجال السياسي والقانوني، وتنحصر مهمة اللجنة في الإشراف على برامج الأحزاب والتأكد من مدى موافقتها لدستور البلاد، إلى جانب متابعة القضايا المرتبطة بمصادر التمويل والتي هي بشكل أساسي الاشتراكات والتبرعات الوطنية من السوريين.

- الاتجاه الثالث ذهب إلى إسناد ملف الأحزاب للمحكمة الدستورية العليا، باعتبارها أعلى سلطات قضائية في البلاد؛ لضمان استقلالية القرارات الصادرة بحق الأحزاب، سواء بالتأسيس والتمويل، أو بالتدخل بمنع الأحزاب وحظرها في حال مخالفة أحكام الدستور، أو القيام بأفعال تهدِّد السلم الأهلي والمجتمعي في البلاد.

- الاتجاه الرابع رأى اعتماد مجلس القضاء الأعلى لمتابعة عمل الأحزاب؛ لكونه الهيئة القضائية العليا في البلاد، والاعتماد على السلطة القضائية هو الضمان للحيادية، التي تتطلَّبها حريَّة الحياة السياسية، وخاصَّة في موضوع حلِّ الأحزاب أو حظرها، حتَّى وإن تمَّ إقرار مبدأ الإخطار في مشروع قانون الأحزاب.

- الاتجاه الخامس دعم فكرة إسناد ملف الأحزاب إلى رقابة من قبل مجلس الشعب بالاشتراك مع هيئة اختصاصية تعمل على تنظيم ملف الأحزاب، بما يضمن متابعة السلطة التشريعية لعمل الأحزاب.

- الاتجاه السادس اختار السلطة التنفيذية عبر وزارة الداخلية لترخيص الأحزاب ومتابعة عملها؛ لتنظيم آلية الترخيص والمتابعة بشكل آمن ومنضبط.

تتحفَّظ غالبية القوى والتيارات السياسية على دور السلطة التنفيذية عبر وزارة الداخلية في متابعة عمل الأحزاب، تخوُّفاً من أن يصبح ذلك مدخلاً لتقييد حرية تأسيس الأحزاب التي يمكن أن تنافس الحزب أو التحالف الحاكم، أو أن يصبح ذلك الدور وسيلةً لتدخل السلطة في عمل الأحزاب وحظرها في حال منافستها في العمليات الانتخابية، الأمر الذي تجسد في قانون الأحزاب الذي أصدره نظام الأسد عام 2011، وأسند فيه رئاسة لجنة شؤون الأحزاب إلى وزير الداخلية التابع لحكومة النظام.

5.   تأسيس أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي أو قومي أو مناطقي

أظهرت الدراسة رأي قيادات القوى والتيارات السياسية حول وجود مادة في قانون الأحزاب تمنع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس إيديولوجي[3] أو مناطقي، واختلفت آراؤهم في 5 اتجاهات هي:

·       السماح المطلق بتأسيس الأحزاب الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو القومية أو المناطقية، ذهب إلى هذا الاتجاه 57.14%.

·       المنع المطلق لتأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي أو قومي أو مناطقي، ذهب إلى هذا الاتجاه 19.01%.

·       منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو طائفي أو مناطقي والسماح بتأسيس الأحزاب ذات التوجه القومي، ذهب إلى هذا الاتجاه 14.28%.

·       منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو طائفي والسماح بتأسيس الأحزاب ذات التوجه القومي والمناطقي، ذهب إلى هذا الاتجاه 4.76%.

·       السماح بتأسيس الأحزاب الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو القومية ومنع تأسيس الأحزاب ذات التوجه المناطقي، ذهب إلى هذا الاتجاه 4.76%.

- ذهبت أغلب القوى والتيارات السياسية إلى الرفض المطلق لوجود مادة في القانون تقيد تأسيس الأحزاب على أساس إيديولوجي أو مناطقي، لأنَّ وجود هذه المادة يعارض مبدأ الحرية بتشكيل الأحزاب السياسية، بينما كانت التجربة السياسية السورية حافلة بتشكيل أحزاب دينية وقومية قبل انقلاب "حزب البعث".

يرى بعض دعاة عدم التقييد أنَّ وجود مادة تمنع قيام الأحزاب الإيديولوجية سيفتح المجال أمام ممارسة العمل السياسي السري، وبعضهم رأى أنَّ وجود أحزاب قومية أو مذهبية أو مناطقية مرتبطة بوجود "مظلوميات" لبعض مكونات المجتمع السوري، ومعالجة هذه "المظلوميات" عبر تبني مبدأ المواطنة وتساوي الحقوق لجميع المواطنين سيؤدي في نهاية المطاف إلى غياب هذا الشكل من الأحزاب.

- الاتجاه الثاني يرى ضرورة وضع مادة في قانون الأحزاب تمنع بالمطلق تأسيس أحزاب مناطقية أو أحزاب إيديولوجية ببعد قومي أو ديني أو طائفي أو مذهبي، وبرأيهم هذه المادة تسهم في حماية الوحدة الوطنية، وآلية الانتساب للأحزاب يجب أن تبتعد عن الانتماء لمنطقة أو قومية أو ديانة أو طائفة محددة، وأشاروا على أنَّ السماح بتشكيل أحزاب ذات طابع فئوي يسهم في إعاقة تشكيل نظام سياسي ديموقراطي.

- الاتجاه الثالث يدعم أن يتم حظر العمل الحزبي على أسس دينية وطائفية ومذهبية ومناطقية، مع السماح للمكونات القومية بتأسيس أحزاب سياسية تمثِّلهم.

- الاتجاه الرابع يؤيد حظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي؛ لما يتركه ذلك من انقسامات مجتمعية مؤثرة في تهديد السلم الأهلي، بينما لا آثار سلبية من أن تكون هناك أحزاب قومية أو أحزاب تمثل منطقة جغرافية.

- الاتجاه الخامس أيَّد منع تأسيس أحزاب على أساس مناطقي فقط، لأنَّ هذا النوع من التنظيمات على أساس المناطق الجغرافية يفتح المجال أمام تقسيم مستقبلي لبعض المناطق في سوريا.

6.   تقييد تأسيس الأحزاب بعدد محدد للهيئة التأسيسية والأعضاء

تتجه بعض الأنظمة السياسية[4] إلى ربط مسألة الاعتراف بالحزب السياسي ومشاركته بالانتخابات بعددٍ محدد للهيئة التأسيسية، وعضوية المنتسبين إليه من كوادر حزبية.

تظهر هذه الدراسة انقسام القوى والتيارات السياسية حول اشتراط عدد أعضاء الحزب في اتجاهين:

·       عدم اشتراط عدد محدد للأعضاء عند تأسيس الحزب، ذهب إلى هذا الاتجاه 57%.

·       فرض عدد محدد للهيئة التأسيسية والعضوية للأحزاب، ذهب إلى هذا الاتجاه 43%.

- الاتجاه الأول يرى أصحابه عدم تقييد الاعتراف الحكومي بالحزب بشرط العدد في المنتسبين، لأنَّ وجود هذا الشرط يتناقض مع حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وسيكون عائقاً أمام تشكيل الأحزاب الجديدة، ووجود مادة في قانون الأحزاب تشترط العدد يحرم التيارات الجديدة من تنظيم كياناتها السياسية، لحساب احتكار أحزاب كبرى (بما فيها أحزاب السلطة) للمشهد السياسي، الأمر الذي يترك للتيارات السياسية الناشئة خيار العمل السري أو إثارة الفوضى السياسية خارج دائرة العمل الحزبي.

- الاتجاه الثاني يرى أصحابه ضرورة اشتراط عدد المنتسبين للاعتراف بالحزب؛ لأنَّ التجربة الحزبية الجديدة في سوريا تحتاج الحماية من العشوائية والفوضى، الأمر الذي لا يضبطه إلا وجود مادة في قانون الأحزاب تضع شرطاً مقبولاً وغير تعجيزي لعدد المؤسسين، وربَّما لاحقاً عدد المنتسبين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في بناء أحزاب حقيقية ومؤثرة، وأن تصبح عملية التنافس السياسي جادة وفاعلة.

7.   شرط التوسع في أكثر من محافظة

 اختلفت آراء القوى والتيارات السياسية في اشتراط ألا يقتصر وجود الحزب على محافظة أو ولاية واحدة في البلاد، وذهبت الآراء في اتجاهين متباينين كما التالي:

·       يجب أن يتوزع أعضاء الحزب على أكثر من محافظة، ذهب إلى هذا الاتجاه 52%.

·       يصح أن يكون أعضاء الحزب من محافظة واحدة، ذهب لهذا الاتجاه 48%.

- الاتجاه الأول يرى أصحابه منع اقتصار أعضاء الحزب على محافظة واحدة، لضمان وطنية عمل الأحزاب السياسية وبرامجها، ورأى بعضهم ضرورة اشتراط عدد لا بأس به من المحافظات لا يقل عن 5 أو 7، وذهب بعضهم لاشتراط أن تتكون الهيئة التأسيسية أو أعضاء الحزب من نصف المحافظات على الأقل؛ الأمر الذي يعزز الهوية الوطنية للأحزاب السياسية، ويبعد العمل الحزبي عن الانعزالية والمناطقية.

- الاتجاه الآخر يرى أصحابه عدم اشتراط تمثيل أعضاء الحزب لعدد محدد من المحافظات، فوجود مثل هذا الشرط في قانون الأحزاب يتناقض مع مبدأ حرية التنظيم السياسي، ويعوق ممارسة بعض القوى للعمل الحزبي في سوريا، خاصة الأحزاب ذات البعد القومي، وبالعودة إلى التجربة السياسية السورية بعد الاستقلال فقد تشكل "حزب الشعب" في حلب و"الحزب الوطني" في دمشق، كما استشهد أصحاب هذا الاتجاه بالمادة /18/ في  الدستور السوري لعام 1950 التي لم تشترط عدداً محدداً للهيئة التأسيسية والعضوية ولم تشترط تمثيل تلك الهيئات لعدد محدد من المحافظات.

8.   منع تشكيل مجموعات مسلحة تابعة للأحزاب

أجمعت القوى والتيارات السياسية في هذه الدراسة على تأييدها بنسبة 100% إقرار مادة تمنع تشكيل مجموعات مسلحة تابعة للأحزاب، وهذا المعمول به في معظم دول العالم، لأن استخدام السلاح يتناقض مع الوسائل السلمية التي تعتمد عليها الأحزاب لتحقيق برامجها وأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- أجمعت القوى والتيارات السياسية السورية على ضرورة وجود مادة في القانون تحظر تشكيل الأحزاب للمجموعات المسلحة، أو الارتباط بميليشيات أمنية أو عسكرية، أو تمويلها أو التحالف معها، ووجود هذا المنع ضمن قانون الأحزاب الجديد في سوريا هو جزء من ضمان الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.

من الضروري بمكان أن تضمن عملية التنظيم القانوني للأحزاب خلق المساحات السلمية والحضارية للتعبير عن الرأي والدفاع عن البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تكون صناديق التصويت والانتخابات هي ساحة المنافسة والصراع السياسي، بعيداً عن أمثلة الاحتكام للعنف والعمليات الأمنية والعسكرية لمواجهة الخصوم كما حصل في الحرب الأهلية في لبنان.

9.   انتساب ضباط الأمن والجيش وعناصرهما للأحزاب

ناقشت الدراسة آراء القوى والتيارات السياسية حول ضرورة إقرار مادة في قانون الأحزاب الجديد تمنع ضباط الجيش والأمن وعناصرهما من الانتساب للأحزاب؛ أسوة ببعض قوانين الأحزاب في دول أخرى، فذهبت الآراء في اتجاهين كما التالي:

·        منع الأمن والعسكر من الانتساب للأحزاب السياسية، ذهب إلى هذا الاتجاه 95%.

·        السماح للأمن والعسكر بالانتساب للأحزاب السياسية بضوابط محددة، ذهب إلى هذا الاتجاه 5%.

- ذهبت معظم القوى والتيارات السياسية إلى ضرورة وجود مادة في قانون الأحزاب أو الدستور تمنع ضباط الأمن والجيش وعناصرهما من الانتساب للأحزاب السياسية، التزاماً بمبدأ حياد وزارتي الدفاع والداخلية، وحذراً من تكرار تجربة تدخل الجيش في السياسة إثر الانقلابات العسكرية التي بدأت في سوريا عام 1949، بينما مهمة القوات الأمنية والعسكرية الحفاظ على استقرار البلاد وحماية الحدود.

- الرأي الآخر يدافع عن السماح لضباط الأمن والجيش وعناصرهما بالانتساب للأحزاب السياسية من نظرة واقعية، فيجدون أن السماح بالانتساب العلني المقيَّد بضوابط أفضل من أن تنشأ تكتُّلات وتنظيمات سياسية سريَّة داخل الجيش والأمن، بحكم الانتماء السياسي والإيديولوجي الذي قد يكون عند ضابط أو عنصر أو حتى مجموعة منهم، فحرمان هذه الشريحة من المواطنين من العمل والانتماء السياسي يتعارض مع مبدأ ضمان الحريات في المجتمع.

أكَّد الداعمون لانتساب العسكر والأمن للأحزاب السياسية ضرورة وجود ضوابط لهذا الأمر ضمن الدستور وقانون الأحزاب والقوانين الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، مثل أن تكون عملية الانتساب للحزب للأمنيين والعسكريين بصفاتهم الشخصية، ومنفصلة عن مهامهم وطبيعة عملهم، وبما لا يؤثِّر على حياد المؤسسات التي يعملون بها ومهامهم الموكلة لهم فيها، وربَّما يذهب الضبط والتقييد إلى اشتراط عدم تبوئهم أيَّ مناصب حزبيَّة، وعدم ترشُّحهم باسم الحزب لأيِّ منصب في الدولة.

10.         الانضباط المالي ومصادر التمويل

تباينت مواقف القوى والتيارات السياسية في مسائل التمويل وتحديدها وضبطها وطرق ضبط الشفافية، فحول مصادر تمويل الأحزاب ذهبت الخيارات للمصادر التالية:

·       اشتراكات الأعضاء، ذهب لاختيار هذا المصدر 100%.

·       تبرعات وطنية، ذهب لاختيار هذا المصدر 90.47%.

·       إعانة من الحكومة، ذهب لاختيار هذا المصدر 71.42%.

·       الاستثمارات، ذهب لاختيار هذا المصدر 23.80%.

·       تمويل خارجي (دول - منظمات - أفراد) ذهب لاختيار هذا المصدر 4.76%.

- جميع القوى والتيارات السياسية تؤكِّد أن اشتراكات الأعضاء تُعدّ مصدراً أساسياً يجب إقراره في قانون الأحزاب، لتمويل البرامج الحزبية وأنشطتها.

- تؤيد معظم القوى والتيارات السياسية إقرار مشروعية التبرعات الوطنية أو ما يُطلق عليها التبرعات الداخلية التي تُجمع من مواطنين سوريين داخل البلاد وخارجها، ويأتي هذا التمويل بدافع دعم الشخص لحزب سياسي يؤمن بمبادئه أو يقتنع ببرامجه، دون أن يضطر المتبرع للانتساب لهذا الحزب.

لكن انقسمت الآراء حول تقييد التبرع الوطني بحد أعلى في اتجاهين هما:

·       تقييد التبرعات الوطنية بسقف محدد، ذهب إلى هذا الاتجاه 29%.

·       إتاحة التبرعات الوطنية دون حد، ذهب إلى هذا الاتجاه 71%.

- يرى من يدافع عن إتاحة التبرعات الوطنية دون حد أن التبرعات والهبات غير المشروطة لا تؤثر سلباً على موقف الحزب الوطني، إذ هي من مواطنين سوريين، وتتم وفق الأطر القانونية والتزام مبدأ الشفافية، وبالتالي لا سبب لتقييدها بسقفٍ محدَّد.

- بينما يرى الذاهبون إلى ضرورة تحديد سقف للتبرعات الوطنية بأنَّ ترك التبرعات دون حد أعلى قد يفتح المجال أمام استخدام بعض التجَّار دعماً مادياً لبعض الأحزاب السياسية لتمرير قوانين معيَّنة تحقِّق مصالحهم، بما يُعرف ضمن العلوم السياسية بمصطلح "تأثير المال السياسي" على البرلمانات والأحزاب.

- ذهبت معظم آراء القوى والتيارات السياسية لاعتماد الإعانة الحكومية للأحزاب مصدراً لتمويلها، لكن انقسمت الآراء في طريقة توزيع هذه الإعانة إلى 3 اتجاهات رئيسية كما التالي:

·       توزيع الإعانة الحكومية للأحزاب بشكل عادل، ذهب إلى هذا الاتجاه 38%.

·       توزيع الإعانة الحكومية للأحزاب بحسب نسبها في مجلس الشعب، ذهب إلى هذا الاتجاه 25%.

·       توزيع إعانة حكومية متساوية لجميع الأحزاب، إضافة إلى تخصيص إعانة توزع على أحزاب مجلس الشعب بحسب نسبها فيه، ذهب إلى هذا الاتجاه 6%.

بينما ظهر اتجاه في هذه المسألة ضمن مؤشِّر الانضباط المالي ومصادر التمويل هو:

·       لا توجد آلية متصوَّرة لطريقة توزيع الإعانة الحكومية مع إقرارها من حيث المبدأ، ذهب إلى هذه الإجابة 31%.

- أيَّدت بعضُ القوى والتيارات السياسية إقرار مادة تسمح للأحزاب السياسية فتح استثمارات وأعمال تجارية باسم الحزب، على أن تكون قانونيَّة تماماً ومرخَّصة وتلتزم الشفافية الإدارية والماليَّة، وذهبت الآراء إلى أنَّ بعض المشاريع لا سيَّما الصناعيَّة والتعليمية ستقدِّم دخلاً مستقلاً للحزب بما يفيد البلاد اقتصادياً.

- بينما رأى آخرون عدم السماح للأحزاب السياسية بالاستثمار الاقتصادي، حتَّى لا تتحوَّل إلى شركاتٍ تجاريَّة، وتبتعد شيئاً فشيئاً عن طبيعة العمل السياسي العام.

11.         منع التمويل الخارجي للأحزاب

أجمعت القوى والتيارات السياسية في هذه الدراسة على ضرورة الحذر من فتح المجال للتمويل الخارجي، لكنَّ الآراء ذهبت في حدِّ التقييد إلى اتجاهين هما:

·       منع التمويل الخارجي للأحزاب السياسية مطلقاً، ذهب إلى هذا الاتجاه 95%.

·       السماح بالتمويل الخارجي للأحزاب السياسية بقيود وضوابط، ذهب إلى هذا الاتجاه 5%.

- ترى معظم القوى والأحزاب السياسية دعم إقرار مادة في قانون الأحزاب تمنع أيَّ تمويل أجنبي للحزب من الدول أو المنظمات أو الشركات أو الأفراد؛ خشيةً من أن يكون المال الخارجي شكلاً من أشكال التدخُّل السياسي، ولِما قد يسبِّبُه من حرمان الأحزاب من الاستقلالية والعمل ضمن الأهداف الوطنية، فالتمويل من هذا النوع غالباً ما يقدَّم بهدف تنفيذ سياسات على الصعيد الداخلي أو الخارجي لصالح الجهة التي تقدِّم التمويل، حتَّى وإن لم يتضمَّن التمويل توجيهاً مباشراً بذلك[5].

- بينما يرى بعضهم وضع ضوابط وقيود للتمويل الخارجي للأحزاب السياسية وليس منعه بالمطلق، وهذه الضوابط والقيود هي ما يمنع التدخلات غير الوطنية وتحمي الأحزاب من أن يؤثِّر التمويل الخارجي على استقلاليتها لحساب مصالح خارجية قد تمرِّرها الدول أو المنظمات الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر.

في نفس الوقت يرى الذاهبون لهذا الاتجاه عدم حرمان الأحزاب وخاصة الناشئة منها من مصادر الدعم التي لا تتجاوز مسألة التنمية السياسية وتعزيز الديموقراطيَّة والحريات، وبالتالي التي تتوافق أساساً مع الرؤية السياسية لسوريا الجديدة ودستورها وقوانينها.

الخلاصة

يقول عالم السياسة الأمريكي كلينتون روستير ((Clinton Rossiter: "لا توجد الديمقراطية بلا سياسة، ولا توجد سياسة بلا أحزاب"، وقد ولدت سوريا بعد خروج العثمانيين من المنطقة لتكون دولة يقود مشهدها السياسي نخبةٌ منظَّمَةٌ في جمعياتٍ وتيَّاراتٍ وأحزاب، منذ العهد الملكي ثمَّ في مرحلة مقاومة الاستعمار ومدافعة الانتداب، وصولاً للاستقلال، وكانت الدساتير والقوانين في هذه المراحل وفي فترة ما بعد الاستقلال تضمن الحياة السياسية التعددية، دستورياً وقانونياً.

بدأت فكرة حظر الأحزاب السياسية وحلها أو تضييق العمل السياسي بالتزامن مع نقل القرار من النخب والأحزاب المدنيَّة إلى القوى العسكريَّة إثر ظهور بدعة الانقلابات العسكرية، التي توالت على البلاد قبل مشروع الوحدة مع مصر وبعد انهياره، وصولاً إلى انقلابات "حزب البعث" الذي احتكر عملياً الحياة السياسية في البلاد.

ساهمت الانقلابات العسكرية بشكل ملحوظ في سيطرة الجيش والأمن على القرار السياسي، وتعزيز محاولاتهم للتضييق على الأحزاب السياسية وتفكيكها أو احتوائها وتطويعها لمشاريعهم، ومع ذلك بقيت الدساتير والقوانين تنص على حرية تنظيم المجتمع سياسياً على شكل أحزاب ونقابات واتِّحادات، وإن كان الواقع مختلفاً عما بقي في الدساتير والقوانين، أو ما اضطرت الأنظمة إلى إحداثه تحت الضغط المجتمعي مثل قانون الأحزاب لعام 2011.

تُعدّ الأحزاب السياسية القنوات الرئيسية للعمل السياسي الوطني المنظَّم، ويمثِّل السماح بتشكيل الأحزاب وطريقة هذا السماح وآلياته مؤشراً لدرجة المرونة السياسية، وبالتالي دليلاً على مستوى الحرية والديموقراطية في الدول، وبالمقابل يُعد غياب العمل الحزبي والتقييد على العمل السياسي مؤشراً لسيادة الأنظمة الشمولية ذات الطابع الفردي والفئوي.

شكَّل سقوط نظام الأسد محطَّة تجدَّدت فيها آمال النخبة السياسية في المجتمع لإعادة تنظيم العمل الحزبي في سوريا، ثمَّ جاء صدور الإعلان الدستوري ليؤكِّد دستورياً ضمان تنظيم المشاركة السياسية والحق في تشكيل الأحزاب، وعزز آمال النخبة السياسية بما نصَّ عليه الإعلان من الوعد بوضع قانون جديد للأحزاب السياسية.

تطمح النخبة السياسية السورية بصدور قانون جديد للأحزاب في سوريا يكون جزءاً من عملية الانتقال السياسي في البلاد، ويضمن طموح الشعب السوري وتضحياته في سبيل الوصول لنظامٍ سياسي ديموقراطي، يحقِّق التدافع الاجتماعي، والتداول السلمي للسلطة، ويضمن قيام حياة سياسية حزبية تعدُّدية.

تشكِّل آراء قيادات القوى والتيارات السياسية ومنظِّريها على اختلاف توجُّهاتهم وانتماءاتهم مدخلاتٍ ضرورية تجدر ملاحظتها أثناء إعداد قانون الأحزاب الجديد في سوريا، وقد جمعت هذه الدراسة آراء ممثلي 21 تنظيماً سياسياً سورياً قائماً، حول 11 مؤشراً في قضايا يحدِّدها قانون الأحزاب الجديد.

تظهر آراء القوى والتيارات السياسية أنَّ النقاش يتجاوز موضوع ضرورة تنظيم العمل الحزبي دستورياً وقانونياً؛ إذ هو محل إجماع واتفاق، باتجاه نقاش الضمانات التي ينبغي أن يتضمَّنها الدستور والقانون الجديد، في حدود تدخُّل السلطة وطبيعة تدخُّلها بما لا يؤثر على الحرية السياسية، ونشاط الأحزاب.   

تتَّجه الآراء بشكل أكبر نحو تقليص تدخُّل السلطة التنفيذية فيما يتعلق بترخيص الأحزاب أو متابعة عملها ونشاطها، مع التأكيد على ضرورة وجود آلية الضبط الكافية لمنع الفوضى والعشوائية، وحتَّى إن اختلفت الآراء حول طريقة الضبط بالسماح المشروط أو التقييد النسبي أو التقييد المطلق، فإنَّ هناك اتفاقاً وطنياً على ضرورة الضبط بآلياته المناسبة، فلم يذهب رأي من الآراء مثلاً لإطلاق السماح بالتمويل الخارجي دون قيد أو ضابط.

يذهبُ علماء الاجتماع إلى أنَّ الأحزاب السياسية هي إحدى قنوات تكوين رأس المال الاجتماعي الإيجابي، وبالتالي فإنَّ الملف الاجتماعي في سوريا ودور الأحزاب السياسية فيه سيبقى ملفاً حاضراً خلال المرحلة الانتقالية، وسيبقى من الملفات الشائكة نتيجة ما عاناه المجتمع السوري من مشكلات اجتماعية وسياسية بداية من الانقلابات العسكرية، مروراً بعقود من الاستبداد والفساد خلال فترة حكم البعث والأسد.

وأخيراً؛ تشكِّل توجهات القوى والتيارات السياسية اليوم في سوريا بعد تحرُّرها من نظام البعث والأسد مؤشِّراً إيجابياً يؤكِّد جديتها لممارسة العمل السياسي بشكل منظَّم، لذلك يُعدُّ إصدار قانون الأحزاب الجديد ضرورة قانونيَّة وحاجة سياسية.

قائمة المصادر والمراجع

الكتب والمطبوعات:

-      هادي العَلوي، قاموس الدولة والاقتصاد، دار الكنوز الأدبية، بيروت 1997.

-      ماهر عابدين، رأس المال الاجتماعي للأحزاب السياسية في سورية بين الفكر والممارسة، أطروحة دكتوراة، جامعة دمشق، دمشق 2025.

-      إسماعيل عبد الكافي، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، لا يوجد دار نشر، 2005.

-      مولود زايد الطبيب، علم الاجتماع السياسي، منشورات جامعة السابع من إبريل، الزاوية 2007.

-      سهيلة الريماوي، الحكم الحزبي في سوريا أيام العهد الفيصلي، دار مجدلاوي، عمان 1998.

-      محمد حرب فرزات، الحياة الحزبية في سوريا 1908-1955، دار الرواد، دمشق 1955.

-      ماهر عابدين، الأحزاب السياسية في سورية بين عامي 2010-2018، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق 2020.

-      رياض الحسن ووائل علوان، الأحزاب السياسية في سورية 1924-2024، مركز جسور للدراسات، 2024.

المنشورات الإلكترونية:

-      تسنيم حسناوي، ربيع دمشق.. "العقد الضائع" الذي سبق الثورة السورية، موسوعة موقع الجزيرة نت، 23/03/2024.

-      القانون الأساسي -الدستور- للمملكة السورية عام 1920، موقع التاريخ السوري المعاصر، دون تاريخ.

-      سامي مروان مبيض، أُغلق مكتبه بالشمع الأحمر وحُكم على رئيسه بالإعدام... "حزب الشعب" السوري، موقع رصيف 22، 11/12/2022.

-      الدستور السوري عام 1950، موقع التاريخ السوري المعاصر، دون تاريخ.

-      دستور الجمهورية السورية عام 1953، موقع التاريخ السوري المعاصر، دون تاريخ.

-      قانون الأحزاب والجمعيات في سوريا عام 1953، موقع التاريخ السوري المعاصر، دون تاريخ.

-      المرسوم التشريعي 100 لعام 2011 المتضمن قانون الأحزاب، موقع بنود الإلكتروني، دون تاريخ.


[1] "حزب السلطة" من المصطلحات التي انتشرت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل للدلالة على توجُّه النخبة السياسية الحاكمة في الفترة الانتقالية لتشكيل حزب سياسي يمثِّل توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

[2] تأخر إصدار قانون الأحزاب في سوريا من المسائل الأساسية التي تُطرح في جلسات الحوار والصالونات السياسية وبرامج الإعلام، ويرجع بعض المحللين هذا التأخير إلى طبيعة الظروف الأمنية التي تراكمت منذ أحداث الساحل والسويداء، ثم العقبات التي أخَّرت اندماج "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" في مؤسسات الدولة السورية.

[3] تعدُّ البنية الفكرية والمرجعية الإيديولوجية التي تتشكل على أساسها الأحزاب السياسية من الأمور الإشكالية بين علماء القانون والسياسة، الذين ينقسمون حيال هذه المسألة إلى اتِّجاهين:

-       اتجاه يدعم وضع تشريع قانوني واضح يمنع تأسيس أحزاب سياسية على أساس إثني أو عرقي أو ديني.. لحماية السلم الأهلي وحماية المجتمع من الانقسام والتفكُّك، وهذا الاتجاه معمول به في قوانين الأحزاب في الأردن ومصر، وقانون الأحزاب الذي أصدره نظام الأسد عام 2011.

-       اتجاه يرفض تقييد تأسيس الأحزاب السياسية بقوانين تمنع التيارات الدينية والقومية والمذهبية والمناطقية من تأسيس أحزاب تمثل توجهاتها الإيديولوجية، وهذا الاتجاه معمول به في قوانين بعض الدول الأوروبية، وعليه تأسست مثلاً أحزاب على أساس ديني مثل "الحزب المسيحي الاشتراكي" في بلجيكا، و"حزب الاتحاد المسيحي الألماني الديمقراطي".

[4] تشترط قوانين بعض الدول توقيع 1000 منتسب لترخيص الحزب والاعتراف به والسماح له بالنشاط السياسي الرسمي مثل المادة /7/ من قانون رقم /40/ لنظام الأحزاب السياسية في مصر، والمادة /6/ من قانون /7/ لعام 2022 لقانون الأحزاب في الأردن، والمادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /100/ الصادر عن نظام الأسد لعام 2011 المتضمن قانون الأحزاب في سوريا، بينما في دول أخرى لا يشترط العدد في تأسيس الحزب، مثل المادة رقم /11/ من قانون الأحزاب في ألمانيا الاتحادية المعدل عام 2004 الذي يشترط 3 أعضاء فقط لتأسيس الحزب السياسي.

[5] تحظر النسبة الأكبر من قوانين الأحزاب العالميَّة التمويل الخارجي؛ ضمن توجه الدول لحماية سيادتها الوطنية، ومنع التدخلات الأجنبية في صناعة قرارها السياسي.



[1] انظر: هادي العَلوي، قاموس الدولة والاقتصاد، دار الكنوز الأدبية، بيروت 1997، ط1، ج2 ص28.

[2] انظر: ماهر عابدين، رأس المال الاجتماعي للأحزاب السياسية في سورية بين الفكر والممارسة، أطروحة دكتوراة، جامعة دمشق، دمشق 2025، ص59.

[3] إسماعيل عبد الكافي، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، لا يوجد دار نشر، 2005، ص166.

[4] انظر: مولود زايد الطبيب، علم الاجتماع السياسي، منشورات جامعة السابع من إبريل، الزاوية 2007، ط1، ص11.

[5] انظر: سهيلة الريماوي، الحكم الحزبي في سوريا أيام العهد الفيصلي، دار مجدلاوي، عمان 1998، ط1، ص23.

[6] انظر: محمد حرب فرزات، الحياة الحزبية في سوريا 1908-1955، دار الرواد، دمشق 1955، ط1، ص70.

[7] انظر: المرجع السابق، ص101.

[8] انظر: ماهر عابدين، الأحزاب السياسية في سورية بين عامي 2010-2018، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق 2020، ص44-47.

[9] انظر: رياض الحسن ووائل علوان، الأحزاب السياسية في سورية 1924-2024، مركز جسور للدراسات، 2024، ط1، ص48.

[10] انظر: المرجع السابق، ص49.

[11] انظر: المرجع السابق: ص50.

[12] انظر: تسنيم حسناوي، ربيع دمشق.. "العقد الضائع" الذي سبق الثورة السورية، موسوعة موقع الجزيرة نت، 23/03/2024. الرابط:

https://aja.ws/oyj38f

[13] انظر: المرجع السابق.

[14] انظر: رياض الحسن ووائل علوان، الأحزاب السياسية في سورية 1924-2024، مرجع سابق، ص50-51.

[15] انظر: المرجع السابق، من ص53 حتى ص59.

[16] انظر: ماهر عابدين، الأحزاب السياسية في سورية بين عامي 2010-2018، مرجع سابق، ص192.

[17] وفي بعض الوثائق /148/ مادة، انظر: القانون الأساسي -الدستور- للمملكة السورية عام 1920، موقع التاريخ السوري المعاصر، دون تاريخ، الرابط:

https://syrmh.com/?p=53997

[18] انظر: سامي مروان مبيض، أُغلق مكتبه بالشمع الأحمر وحُكم على رئيسه بالإعدام... "حزب الشعب" السوري، موقع رصيف 22، 11/12/2022. الرابط:

https://raseef22.net/article/1090977

[19] انظر: الدستور السوري عام 1950، موقع التاريخ السوري المعاصر، دون تاريخ، الرابط:

https://syrmh.com/?p=153854

[20] انظر: دستور الجمهورية السورية عام 1953، موقع التاريخ السوري المعاصر، دون تاريخ، الرابط:

https://syrmh.com/?p=152549

[21] انظر: قانون الأحزاب والجمعيات في سوريا عام 1953، موقع التاريخ السوري المعاصر، دون تاريخ، الرابط:

https://syrmh.com/?p=18017

[22] انظر: المرسوم التشريعي 100 لعام 2011 المتضمن قانون الأحزاب، موقع بنود الإلكتروني، دون تاريخ. الرابط:

https://www.bunud.ai/sy/laws/political-parties-law

[23] انظر: المرجع السابق.

[24] انظر: المرجع السابق.

الباحثون